مقدمة:
في خطوة تُعد من أبرز التحولات العقارية، أصدرت المملكة نظامًا يُجيز لغير السعوديين امتلاك العقار في أغلب المناطق، وفقًا لضوابط وشروط محددة، دعمًا لرؤية 2030 وجذبًا للاستثمارات.
ما الجديد في النظام؟
النظام الجديد يسمح للأجانب بـ:
- امتلاك العقارات السكنية والتجارية داخل المدن.
- شراء وحدات في المشاريع العقارية الكبرى.
- استئجار أراضٍ طويلة الأمد (أكثر من 50 سنة).
ما هي الشروط؟
- أن يكون الشراء لأغراض مشروعة (سكن – استثمار).
- تقديم طلب رسمي عبر الجهات المختصة مثل وزارة الاستثمار أو المنصة العقارية.
- بعض المناطق مثل مكة والمدينة ما زالت مستثناة من التملك لغير السعوديين.
هل يشمل جميع الأجانب؟
النظام يشمل:
- المقيمين من غير السعوديين.
- المستثمرين الأجانب الحاصلين على تراخيص رسمية.
- المواطنين الخليجيين، وفقًا لاتفاقيات مجلس التعاون.
الهدف من التعديلات؟
- تعزيز الاقتصاد العقاري.
- رفع جودة المعروض السكني.
- فتح فرص جديدة للمستثمرين داخل المملكة.
خاتمة:
تملك الأجانب للعقارات لم يعد أمرًا استثنائيًا، بل أصبح واقعًا مدعومًا بنظام واضح. وعلى من يرغب في الاستثمار العقاري في المملكة أن يلتزم بالشروط ويُراجع الجهات المختصة لضمان التوافق القانوني الكامل.
📌 مكتب نواف التميمي وعبدالمحسن السريبي للمحاماة والاستشارات القانونية
الهاتف: 0553211199 – 0557664906
البريد الإلكتروني: info@i-qanuni.com
العنوان: الرياض – حي الرحمانية – طريق الملك عبدالله
