خدمات الشركات
- دعم قانوني شامل للشركات
- استشارات قانونية لإدارة أعمالك بثقة
- حماية قانونية متكاملة لشركتك
- حلول قانونية فعالة للشركات والمؤسسات
- معك في كل خطوة قانونية لشركتك
صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية
تُعد العقود والاتفاقيات ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف، حيث تحدد الالتزامات المتبادلة وتحفظ الحقوق، مما يقلل من المخاطر القانونية المحتملة أثناء التنفيذ. وتتميز شركتنا بخبرة واسعة في صياغة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التجارية وفق الأنظمة التجارية والمدنية ذات الصلة، لضمان توافقها مع النصوص النظامية.
القضايا المالية والتجارية
تقدم شركتنا خدمات التمثيل القانوني للعملاء أمام المحاكم التجارية، بما يشمل المرافعة والمدافعة وصياغة المذكرات واللوائح الاعتراضية، وحضور الجلسات القضائية وفق أعلى معايير الجودة. ونغطي كافة القضايا المرتبطة بعقود التوريد والمقاولات والخدمات التجارية وغيرها من المنازعات التجارية، لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية.
قانون العمل والعمال
استقرار العاملين داخل الشركة والتزامهم بالتوجيهات يُعد عاملاً أساسياً في استمرارية النشاط التجاري وتقديم الخدمات بجودة عالية، مما يعزز مكانة الشركة في السوق. وتضم شركتنا فريقاً متخصصاً في شؤون العمال والقضاء العمالي، يعمل على تحقيق مصالح الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتعزيز مركزها القانوني وضمان استدامة أعمالها.
نزاعات الشركاء والمدراء في الشركات
قد تواجه الشركات نزاعات بين الشركاء تتعلق بالحصص، أو سوء الإدارة، أو المنافسة غير المشروعة، أو المطالبة بالأرباح، مما قد يؤثر على استقرار الشركة وسمعتها. وتختص شركتنا بتمثيل العملاء في القضايا المرتبطة بأحكام نظام الشركات، وتقديم الدعم القانوني المناسب لضمان حقوقهم ومعالجة النزاعات بفعالية.
الاستثمار الأجنبي
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات القانونية ورفع كفاءة التشريعات، مما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتحرص شركتنا على دعم هذه الرؤية عبر تقديم الخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين، لتمكينهم من دخول السوق السعودي وممارسة أنشطتهم الاقتصادية بسهولة وثقة.
الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عليها
تُشكّل الملكية الفكرية وحقوق المؤلف أساساً مهماً لنجاح العديد من الشركات، مما يستدعي توفير الحماية القانونية الكافية لها. وتحرص شركتنا على تمثيل العملاء في القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية، وضمان حمايتها عبر الإجراءات القانونية المناسبة، للحفاظ على حقوقهم وتعزيز مكانتهم في السوق.
قضايا الإفلاس
يعد نظام الإفلاس أداة قانونية مهمة لحماية الشركات والتجار من التعثر المالي، حيث يتيح إعادة التنظيم المالي أو التسوية الوقائية، أو تصفية الشركة عند استحالة استمرار نشاطها التجاري، وفق إجراءات محددة في النظام. وتقدم شركتنا خدمات التمثيل القانوني للعملاء في القضايا المرتبطة بنظام الإفلاس، لضمان حقوقهم ومعالجة النزاعات القانونية بكفاءة.
قضايا وطلبات التنفيذ
منحت بعض العقود التي تبرمها الشركات صفة السند التنفيذي بموجب نص نظامي خاص، والذي يمكن للشركة تقديمه لمحكمة التنفيذ مباشرة باعتباره سنداً تنفيذياً، بينما بعض الشركات لديها أوراق تجارية أو أحكام قضائية نهائية، وقد يعتلي ما ذكر منازعات تنفيذية يختص بنظرها قاضي التنفيذ، تعمل شركتنا على دعاوى المنازعات التنفيذية بكافة أنواعها، كما نوفر خدمة تقديم الطلبات التنفيذية ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ الطلب التنفيذي.
النزاعات المصرفية والتمويلية
يشكل الجانب المصرفي والتمويلي محوراً أساسياً في دورة الأنشطة التجارية، حيث تعتمد الشركات على الضمانات البنكية لتمويل مشاريعها الحكومية والخاصة. وقد تطرأ نزاعات قانونية في هذا المجال، مما يستدعي التدخل القانوني المناسب. وتختص شركتنا بتمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بنظام مراقبة شركات التمويل والبنوك ولوائحهما التنفيذية، بالإضافة إلى الأنظمة ذات الصلة، لضمان حماية الحقوق ومعالجة النزاعات بكفاءة.
التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية
تُعد الحلول القانونية البديلة وسيلة فعالة لتسوية النزاعات والخلافات بين الكيانات التجارية ورجال الأعمال، حيث توفر سرعة الفصل والخصوصية والسرية، مع تحقيق المرونة وتقليل المخاطر. وتحرص شركتنا على تقديم هذه الخدمة عبر فريق متخصص، وفق أعلى معايير الجودة لضمان حماية مصالح العملاء ومعالجة النزاعات بكفاءة.
القضايا الضريبية
تخضع الكيانات التجارية والتجار لأحكام الأنظمة الضريبية، مما قد يؤدي إلى نشوء نزاعات قانونية تستوجب التدخل المناسب. وتختص شركتنا بتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة في الفصل بقضايا ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى، لضمان حماية حقوقهم ومعالجة النزاعات بكفاءة واحترافية.
الدعم والمساندة القانونية السنوية
تحرص شركتنا على تلبية الاحتياجات القانونية للشركات والكيانات التجارية من خلال تقديم الدعم والمساندة القانونية عبر نظام التعاقد السنوي. يتيح هذا النظام للمتعاقدين الحصول على الخدمات القانونية وفق احتياجاتهم المتغيرة طوال مدة العقد، مع إمكانية تعديل حجم الخدمات بحسب الضرورة، مقابل مالي يتناسب مع نطاق الدعم القانوني المطلوب، لضمان أفضل الحلول القانونية المتكيفة مع متطلبات كل عميل.