🟢 مقدمة
في عصر التحول الرقمي، أصبحت العقود الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والقانونية داخل المملكة العربية السعودية، سواء بين الأفراد أو الشركات.
لكن السؤال الأهم الذي يتردد لدى كثير من الناس هو: هل هذه العقود معترف بها قانونًا؟ وهل يمكن استخدامها كدليل أمام المحكمة؟ وكيف يمكن توثيقها رسميًا؟
في هذا المقال، نوضح لك بالتفصيل النظام القانوني للعقود الإلكترونية في السعودية، وطرق التوثيق الرسمية المتاحة، وما يجب الانتباه له قبل إبرام أي عقد رقمي.
🟢 أولاً: ما هو العقد الإلكتروني؟
العقد الإلكتروني هو اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر باستخدام وسائل إلكترونية (مثل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، المنصات الرقمية، أو المواقع الإلكترونية)، وله نفس الأركان القانونية المعروفة:
- الإيجاب
- القبول
- المحل المشروع
- وجود نية الالتزام القانونية
🟢 ثانيًا: هل العقود الإلكترونية معترف بها قانونًا في السعودية؟
نعم، العقود الإلكترونية تعتبر ملزمة ومُعترف بها رسميًا في النظام السعودي، بناءً على:
- نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) لسنة 1428هـ.
- نظام الإثبات الجديد الذي اعتمد المحررات الإلكترونية كدليل في الإثبات.
ويشترط لصحة العقد الإلكتروني:
- وضوح الرضا من الطرفين.
- إثبات الهوية الإلكترونية للطرفين.
- وجود وسيلة إثبات (مثل توقيع إلكتروني أو سجل تعامل إلكتروني).
🟢 ثالثًا: ما هو التوقيع الإلكتروني؟ وهل له حجية قانونية؟
التوقيع الإلكتروني هو رمز أو رقم أو طريقة يستخدمها الشخص لإثبات هويته في المعاملات الإلكترونية.
وقد نص نظام التعاملات الإلكترونية أن للتوقيع الإلكتروني نفس الحجية النظامية للتوقيع اليدوي متى ما توفرت الشروط التالية:
- أن يكون التوقيع صادرًا من الشخص نفسه.
- أن يكون مرتبطًا بالعقد أو الوثيقة ارتباطًا مباشرًا.
- أن يمكن التحقق منه لاحقًا.
🟢 رابعًا: طرق توثيق العقود الإلكترونية رسميًا في السعودية
- منصة توثيق وزارة العدل
- يمكن تسجيل العقود إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.
- يستخدم غالبًا لتوثيق العقود العقارية وعقود الزواج والتنازل.
- التوثيق عبر التوقيع الإلكتروني المعتمد (مثل خدمة توقيع من “ثقة” أو “علم”)
- يقدم توقيع رقمي معتمد من هيئة الاتصالات.
- يُستخدم في العقود بين الشركات والمستقلين أو المتاجر الإلكترونية.
- منصة “مقر” و”مراس”
- خاصة بعقود الشراكة التجارية وتوثيق اتفاقيات الشركاء.
- العقود عبر المنصات الرسمية (مثل اعتماد، مدينتي، أو مقاول)
- تُعد وسائل توثيق شبه رسمية إذا احتوت على هوية موثقة وتاريخ.
🟢 خامسًا: متى يمكن رفض العقد الإلكتروني أمام المحكمة؟
يمكن الاعتراض على العقد الإلكتروني في الحالات التالية:
- عدم إثبات هوية أحد الطرفين.
- وجود تزوير في التوقيع أو وسيلة الإرسال.
- عدم وضوح شروط العقد أو وجود غموض.
لكن في الحالات العادية، فإن المحكمة السعودية تقبل العقود الإلكترونية كدليل ملزم إذا تحققت فيها الشروط.
🟢 سادسًا: نصائح قبل توقيع أي عقد إلكتروني
- استخدم منصات رسمية لتوثيق العقود.
- احرص على وجود توقيع إلكتروني معتمد.
- لا تعتمد على المراسلات العادية كدليل، إلا إذا كانت موثقة بهوية الطرف الآخر.
- احفظ نسخة إلكترونية من العقد موقعة ومؤرخة.
- استشر محامٍ عند إبرام عقود بمبالغ كبيرة أو طويلة الأجل.
🟢 خدمات مكتب نواف التميمي وعبدالمحسن السريبي للمحاماة
يُقدّم المكتب:
- مراجعة وصياغة العقود الإلكترونية.
- تقديم استشارات قانونية للعقود الرقمية.
- تمثيل قانوني في حال النزاع حول عقد إلكتروني.
- متابعة تسجيل العقود وتوثيقها رسميًا.
🟢 خاتمة
العقود الإلكترونية أصبحت واقعًا قانونيًا معتمدًا في السعودية، بشرط الالتزام بالضوابط النظامية في التوثيق والإثبات.
إذا كنت صاحب عمل، متجر إلكتروني، أو حتى شخص عادي يتعامل عن بُعد، فإن معرفة حقوقك القانونية في هذا المجال ضرورة لحماية نفسك.
لمزيد من المساعدة أو لصياغة عقد إلكتروني محكم، لا تتردد في التواصل مع فريقنا في مكتب نواف التميمي وعبدالمحسن السريبي.
